إيلاف من الرساض

إيلاف من الرياض: أعرب مجلس الوزراء السعودي عن قلق المملكة وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وقال إن هذا لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل يؤدي إلى تفاقمها، مؤكداً وقوف الرياض إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه، ومشدداً على مسؤولية الجميع لمواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الآثار المترتبة على القرار، داعياً في الوقت نفسه مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية تجاه حفظ السلام والاستقرار في السودان.
وخلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن أعمال الدورة 131 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي شملت القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية للأمة العربية .. واجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية لإعداد مشروع الإعلان الذي سيصدر عن القمة المشتركة الثانية بين الجانبين التي تستضيفها قطر في 31 مارس الحالي معبراً عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى مزيد من تأييد دول أميركا الجنوبية للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
واطلع العاهل السعودي المجلس على الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم ومن ذلك الرسالة الجوابية التي تلقاها من الرئيس المصري حسني مبارك والرسالة التي تسلمها من رئيس روسيا الاتحادية.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير عن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم ومنها تطوراتها في لبنان حيث أكد المجلس وقوف المملكة إلى جانب لبنان لتحقيق المزيد من تعزيز الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية فيه ودعمها لكل جهد من أجل وحدته وإرساء بنائه وصون سيادته واستقلاله .
وثمن المجلس المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمات الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال استقباله لسماحة مفتي عام المملكة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة واستقباله ضيوف الحرس الوطني المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة وضيوف المعرض الدولي للكتاب والندوة السعودية الفرنسية لحوار الحضارات.
وأكد مجلس الوزراء السعودي ما اشتملت عليه كلماته من وصايا قيمة تحث على تقوى الله عز وجل وخدمة العقيدة الإسلامية والتمسك بشرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص على الحق إرضاء لله عز وجل.
وفي الشأن الداخلي أعرب المجلس عن تقديره للنشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع ومنها جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة وانعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي العالمي لمعهد الملك عبدا لله لتقنية النانو والتوقيع على عقد تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين السريع.
كما ثمن المجلس إنجاز وزارة الداخلية في الكشف عن شبكة لتهريب المخدرات مشيداً بيقظة رجال مكافحة المخدرات في رصد وإحباط محاولات التهريب التي تستهدف الوطن في أجياله الشابـة.
وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة .
ومن بين تلك الضوابط ما يلي :
أولاً : تحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه الضوابط.
ثانياً : تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان تكون من بين مهماتها ما يلي :
أ – النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري .
ب – وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين .
ج – وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري .
د – وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.
كما وجه المجلس بالموافقة على الموضوع الخاص بطلب توزيع كود البناء السعودي على الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للبدء في تطبيقه بصفة تجريبية لمدة سنتين.
تجدر الإشارة إلى أن كود البناء السعودي المشار إليه يهدف إلى تحقيق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية ، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالمباني .
وأقر مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في المملكة الإسبانية في مجال الدفاع .
وفوض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز تنمية التعليم التقني والمهني ومنح المؤهلات في الجمهورية الكازاخستانية.
وفوض المجلس أيضا وزير التعليم العالي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني لإعداد مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة في جمهورية.
كما فوض وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له.
وفي شأن التعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين محمد بن ناصر بن عثمان العبد الله على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية .
2 – تعيين سعود بن علي بن عبدا لله العبد العزيز على وظيفة وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة، بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب .
3 – تعيين محمد بن علي بن صالح السحيباني على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية .

موضوع جميل ورائع

واصل يا صديقي الغااااااااالي